پرونده حمید نوری مهم‌تر از تهدید داعش سوئدی!
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۰۴۶۷
یک نام در چندماه گذشته برای همه ما خیلی پرتکرار بوده است؛ «حمید نوری»؛ شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشانده‌اند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد؛ کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌های کرد و عرب بوده است و در سه سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی از شهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سر زبان‌ها انداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گزارش پیش رو اقدامات خارج از عرف دستگاه قضایی سوئد و آزادگذاشتن اتباع داعشی بازگشته به این کشور را با پرونده حمید نوری مقایسه کرده‌ایم.
در سال۲۰۱۹میلادی، زمانی که اتباع داعشی سوئد در سوریه و عراق دچار شکست شده و سردرگم باقی مانده بودند، دولت این کشور بنا بر آنچه ملاحظات شهروندی می‌خواند، دستور بازگشت آن‌ها به خاک این کشور اروپایی را صادر کرد.
پذیرش داعشی‌ها
در آن زمان، سوئد با بازگشت ۱۵۰تبعه داعشی خود به این کشور موافقت کرد و به این ترتیب، با احتساب همسران و ۸۰کودکی که همراه آن‌ها بود، سوئد پذیرای ۲۳۰فرد با سابقه حضور در داعش شد. غیر از این افراد، صد‌ها تن از اتباع سوئدی که در شهر‌های «مالمو» و «یوته بری» ساکن بودند نیز در طول سال‌های پس از اضمحلال خلافت خودخوانده داعش و در هم شکسته شدن آن توسط جبهه مقاومت، با حمایت دستگاه امنیتی سوئد به کشورشان بازگشتند. در میان صد‌ها تبعه سوئدی عضو داعش، تنها چند تن از آن‌ها بابت ارتکاب جرائم تروریستی متهم شناخته شدند و اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها آزادانه در جامعه سوئد مشغول زندگی روزمره خود هستند. این رویکرد مسالمت‌جویانه دولت و دستگاه قضایی و امنیتی سوئد، در قبال افرادی صورت گرفته است که دارای چنین شرایطی بودند:
الف) حضور آن‌ها در عراق و سوریه بابت ارتکاب اعمال تروریستی محرز بوده است.
ب) تصاویر و اسناد حضور این افراد در صفوف داعش و جبهه النصره منتشر شده و حتی مشارکت برخی از آن‌ها در ارتکاب اعمال وحشیانه و قتل شهروندان سوری و عراقی محرز است.
ج) دولت سوئد قبلاً آن‌ها را به عنوان عناصر نامطلوب تروریستی معرفی کرده و نسبت به بازگشت آن‌ها به خاک این کشور اروپایی هشدار داده بود.
با وجود همه این موارد، تروریست‌های داعشی سوئد بدون آنکه بابت قتل‌عام، نسل‌کشی و ارتکاب جرائم وحشیانه و غیرقابل تصور از سوی نهاد‌های امنیتی و دادستانی کل این کشور مورد محاکمه قرار گیرند، مشغول استمرار حیات مسموم خود در جامعه این کشور شدند. اما بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳میلادی، شاهد محاکمه مستمر فردی به نام حمید نوری در دادگاه استکهلم هستیم. فارغ از ایراداتی که به لحاظ ماهوی و شکلی به دادگاه نوری وارد است، سؤال اصلی این است که چرا دولت و دستگاه‌های امنیتی سوئد به جای محاکمه اتباع تروریستی خود که به صفوف داعش پیوسته و کمترین شبهه‌ای نیز در ارتکاب جنایات متعدد توسط آن‌ها وجود ندارد، روی به برگزاری ده‌ها جلسه دادگاه صوری، اما هدفمند علیه حمید نوری آورده است؟
رها کردن تروریست‌های واقعی در سوئد
سوئدی‌ها تروریست‌های واقعی را در کشور خود رها کرده و به نام مبارزه با تروریسم، مشغول فراهم ساختن بزمی مشترک برای تروریست‌های داعش و منافقین هستند. یکی از موضوعاتی که در جریان برگزاری دادگاه حمید نوری تبدیل به یک حلقه مفقود حقوقی شده است، عدم «احراز جرم» متهم بود. بسیاری از کارشناسان قضایی از جمله وکلای حمید نوری با استناد به عدم‌محرز بودن جرم مشهود به عنوان شرط لازم برای محاکمه، ماهیت دادگاه را غیرقانونی می‌دانند. جای تأمل است که دستگاه‌های امنیتی سوئد، در مقابل «جرائم مشهود» اتباع خود سکوت و حتی از تشکیل یک پرونده قضایی- امنیتی علیه آن‌ها جلوگیری کرده‌اند. این تروریست‌های کوکی هم اکنون پس از بازگشت به شهر‌های محل سکونت خود در سوئد، خود را برای ارتکاب جرائمی دیگر در صورت بازتولید و بازتعریف داعش و تروریسم تکفیری در دیگر نقاط دنیا آماده می‌کنند، از این رو بهتر است در چنین شرایطی دستگاه‌های قضایی، دولتی و امنیتی سوئد به جای طرح ادعای مبارزه با تروریسم، نقش خود را در تولید و ترویج خشونت و کشتار در دیگر نقاط جهان از جمله منطقه جغرافیایی غرب آسیا مورد تأکید قرار دهند و به جای قرار گرفتن در مقام مدعی، خود را آماده پاسخگویی در مقابل افکار عمومی دنیا کنند.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: داعش سوئد امنیتی سوئد حمید نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۰۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است